أعلن حاكم تكساس، غريغ أبوت، أن الولاية قد قدمت الوثائق اللازمة لطلب التعويض من وزارة الأمن الداخلي الأمريكية (DHS) عن التكاليف التي تكبدتها تكساس لتأمين الحدود الجنوبية.
قال أبوت إن تكساس أنفقت أكثر من 10 مليارات دولار على مدى أربع سنوات على أمن الحدود ضمن "عملية النجم الوحيد"، بما في ذلك نشر قوات الحرس الوطني وعناصر إدارة السلامة العامة في تكساس، وبناء حواجز على الحدود، واستخدام التكنولوجيا لوقف عمليات التهريب غير القانوني ووقف تهريب المخدرات.
تذكر بيان الحكومة أن الوكالات الفيدرالية خصصت تمويلًا للتعويض يُدار عبر DHS ووزارة العدل (DOJ). كما يذكر أن نافذة التقديم فتحت في وقت سابق من الشهر، وأن تكساس الآن في وضع يمكنها من السعي لاسترداد أموال دافعي الضرائب في الولاية.
وأضاف أبوت أن تكساس تخطط لتقديم طلب تعويض من وزارة العدل "في المستقبل القريب"، وأن الولاية ستتعاون مع وفد تكساس في الكونغرس والوكالات الفيدرالية لمتابعة استرداد الأموال بأسرع ما يمكن.
لا يغير هذا الإعلان قانون الهجرة أو يخلق فوائد هجرة جديدة بمفرده، لكنه يشير إلى أن تكساس تسعى بنشاط للمشاركة في تكاليف العمليات الأمنية على الحدود على المستوى الفيدرالي.