No Borders Newsأعلنت حاكمة نيويورك أن قانونًا جديدًا على مستوى الولاية يحظر اتفاقيات "287(g)" أصبح ساري المفعول. تسمح هذه الاتفاقيات لوحدات إنفاذ القانون المحلية المعينة بالتعاون مع وكالة الهجرة والجمارك الأمريكية (ICE) بموجب سلطات تنفيذ قوانين الهجرة المدنية الفدرالية.
وفي تصريحات مرتبطة بالإعلان، قالت الحاكمة هوشول إن الولاية لن تسمح بتحويل موارد الشرطة المحلية إلى وكالة الهجرة والجمارك الأمريكية لتنفيذ قوانين الهجرة المدنية. وصفت السياسة بأنها وسيلة للحفاظ على تركيز الضباط المحليين على السلامة العامة والجريمة المحلية.
قالت الحاكمة إن القانون يدخل حيز التنفيذ فورًا، واصفة إياه بأنه يمنع وكالة الهجرة والجمارك الأمريكية من استخدام الشرطة الممولة محليًا لتنفيذ أولويات إنفاذ قوانين الهجرة الفدرالية. كما ذكرت أن الضباط المحليين لا يمكن تكليفهم بمساعدة وكالة الهجرة والجمارك الأمريكية بطرق وصفتها بالمداهمات غير النظامية.
تشير الإعلان إلى "قانون الشرطة المحلية، الجرائم المحلية"، الذي وقعت عليه هوشول في مايو كجزء من حزمة أوسع من تدابير حماية الهجرة. الهدف المعلن هو ضمان بقاء وكالات إنفاذ القانون المحلية مركزة على الحفاظ على سلامة مجتمعات نيويورك.
لا يوفر المقتطف النص القانوني الكامل أو تفاصيل إضافية حول كيفية تنفيذ الحظر عمليًا. للحصول على أدق المعلومات، يُنصح بمراجعة النص القانوني الرسمي وأي إرشادات تصدرها وكالات ولاية نيويورك.