No Borders Newsأعلنت حاكمة نيويورك كاثي هوشول أن قانون الولاية الذي يمنع اتفاقيات المادة 287(g) قد دخل حيز التنفيذ. يُعد هذا القانون جزءًا من حزمة أوسع من التدابير لحماية حقوق المهاجرين، ويُطلق عليه اسم «قانون الشرطة المحلية، الجرائم المحلية».
تسمح اتفاقيات المادة 287(g) للسلطات المحلية بالمشاركة أو التعاون مع سلطات إنفاذ قوانين الهجرة الفدرالية بطرق معينة. وتقول الولاية إن ذلك قد يشتت الموارد المحلية عن أولويات السلامة العامة المحلية.
قالت هوشول إن الحظر يهدف إلى إبقاء الشرطة المحلية مركزة على الجرائم في مجتمعاتها، وليس على إنفاذ قوانين الهجرة المدنية أو دعم جهود الهجرة الفدرالية. وأضافت أن وكالة الهجرة والجمارك الأمريكية (ICE) لم تعد قادرة على «طلب» دعم الشرطة المحلية الممولة من قبل الولاية لمساندة وكالة فدرالية خارجة عن السيطرة.
كما أشار الإعلان إلى جهود إنفاذ القانون التي قامت بها المدعية العامة لنيويورك، ليتشيا جيمس، التي قالت إن مكتبها سيعمل مع قوات إنفاذ القانون من خلال مكتب الثقة بالمهاجرين، وسيكون مستعدًا لتطبيق القانون الولاية إذا لم تلتزم الوكالات بمسؤولياتها.
وتذكر بيان الحاكمة أن قبل عام 2025، كان هناك اتفاق واحد فقط من بين 62 مقاطعة في نيويورك بموجب المادة 287(g)، وأن العديد من المقاطعات لم توقع على أي اتفاق من قبل. وتؤكد الإدارة أن اتفاقيات المادة 287(g) ليست ضرورية لسلامة الجمهور في نيويورك.