أصدر مركز الموارد القانونية للمهاجرين (ILRC)، وهو منظمة غير ربحية وطنية تدعم مجتمعات المهاجرين، بيانًا بمناسبة مرور عام على تولي إدارة ترامب السلطة. يذكر المركز أنه يعمل على التصدي للسياسات التي يصفها بأنها ضارة بالمهاجرين والأسر.
وفي البيان، يوضح المركز أنه يعتزم الاستمرار في تقديم تحليلات وموارد قانونية وسياسية محدثة لمجتمعات المهاجرين. كما يذكر أنه سيواصل الشهادة أمام المسؤولين المنتخبين والعمل على معالجة ما يصفه بالتواطؤ بين الشرطة المحلية وتنفيذ قوانين الهجرة الفدرالية.
ويصف المركز أيضًا جهوده المستمرة في مراقبة المحاكم، حيث يشارك متطوعون وشركاء في مراقبة جلسات المحكمة المجدولة لضمان عدم ترك الأشخاص وحدهم أثناء مواجهة احتمال الاعتقال أو الاحتجاز أو الترحيل. ويعتبر المركز أن هذا جزء من جهوده الأوسع لحماية الأشخاص الذين يمرون بعمليات قانونية تتعلق بالهجرة.
ويؤكد البيان أن المركز سيواصل الدفاع ضد توسعة مراكز الاحتجاز، وسيطالب بزيادة التمويل للخدمات القانونية الأساسية المتعلقة بالهجرة. كما يذكر أنه سيقاوم الجهود التي يصفها بأنها تقيد الوصول إلى مزايا الهجرة والجنسية، خاصة بالنسبة للمجتمعات السوداء والبنية.
وفي الختام، يعبر المركز عن تفاؤله بنتائج استطلاعات الرأي التي يستشهد بها، ويدعو إلى إلغاء إدارة الهجرة والجمارك (ICE)، أو على الأقل إنهاء تمويلها من قبل الكونغرس وتحويل تلك الأموال إلى الإسكان، والرعاية الصحية، واحتياجات أساسية أخرى. ولا يذكر البيان قواعد جديدة أو قرارات قضائية محددة، لذا يجب اعتبارها تحديثًا للدفاع عن حقوق المهاجرين وليس تغيّرًا في قوانين الهجرة.