قدّم المدعي العام لإلينوي، كوامي راؤول، دعوى قضائية أمام محكمة اتحادية ضد وزارة الأمن الداخلي الأمريكية ومسؤولي إدارة ترامب، بما في ذلك وكالة الجمارك وحماية الحدود (CBP) ووكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمرك (ICE). وتشارك في القضية مدينة شيكاغو، التي تتحدى ما تصفه الولاية بأنه أساليب تنفيذ هجرة غير قانونية وخطيرة تُنفذ في إلينوي.
تم تقديم الدعوى في محكمة المقاطعة الأمريكية للمنطقة الشمالية من إلينوي (الفرع الشرقي). وتقول مسؤولو الولاية إن الوكلاء الفيدراليين تصرفوا بطرق تقوض الحقوق الدستورية وتهدد السلامة العامة، بما في ذلك احتجاز الأشخاص واستجواب السكان بدون أوامر أو سبب محتمل.
وفقًا للشكوى، قامت وزارة الأمن الداخلي بنشر أفراد شبه عسكريين من وكالة الجمارك وحماية الحدود ووكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمرك إلى إلينوي في سبتمبر 2025. وتزعم الولاية أنه منذ ذلك الحين، استخدم الوكلاء الغاز المسيل للدموع أو أسلحة كيميائية أخرى ضد المارة، وأن السكان تعرضوا لإصابات، بما في ذلك الأطفال وكبار السن وضباط الشرطة المحليين.
كما تصف الدعوى عنفًا وعمليات تعطيل مزعومة مرتبطة بإجراءات التنفيذ. وتقول إلينوي إن أحد السكان قُتل، وآخر أُطلق عليه النار، ووقعت مداهمة بأسلوب عسكري على مبنى سكني في شيكاغو حيث تم احتجاز جميع السكان، بمن فيهم الأطفال. وتزعم الولاية أيضًا أن مئات الأشخاص تم اعتقالهم ووقعت العديد من عمليات الاستجواب العشوائية، بالإضافة إلى زيادة الخوف الذي أثر على المدارس والخدمات الاجتماعية والوصول إلى المحاكم.
وتدعي إلينوي أن الحكومة الفيدرالية حاولت الضغط على الولاية بسبب خلافات سياسية، بما في ذلك حجب الأموال الفيدرالية بشكل غير قانوني ومحاولة نشر الحرس الوطني لإلينوي وتكساس. وتطلب الدعوى من المحكمة تحميل الحكومة الفيدرالية المسؤولية عن الأساليب المزعومة وإساءة استخدام السلطة. لمزيد من التفاصيل، ينبغي على القراء مراجعة الشكوى والإعلان الرسمي من المدعي العام لإلينوي.