أعلن المدعي العام لولاية كاليفورنيا، روب بونتا، أن محكمة اتحادية في رود آيلاند أنفذت حكمًا سابقًا يمنع إدارة ترامب من إرفاق شروط تتعلق بالهجرة ببعض المنح التي تقدمها وزارة الأمن الداخلي الأمريكية (DHS).
وبحسب الإعلان، طلب بونتا وائتلاف متعدد الولايات من المحكمة إنفاذ الأمر السابق، بعد أن أصدرت الوزارة إشعارات جديدة بمنح للسنة المالية 2026 تضمنت شروطًا تتعلق بالهجرة شبيهة بشروط سبق أن اعتُبرت غير قانونية.
وخلصت المحكمة إلى أن شروط الهجرة التي حاولت الوزارة فرضها على تمويل السنة المالية 2026 تندرج ضمن نطاق الحكم السابق، الذي صدر بعد أن حصل الائتلاف على أمر قضائي دائم. ويمنع القرار الجديد الوزارة فعليًا من استخدام شروط المنح هذه للضغط على الولايات بشأن متطلبات متعلقة بالهجرة.
وتدعم المنح المعنية أعمال السلامة العامة، مثل الاستعداد للهجمات الإرهابية وغيرها من حالات الطوارئ الكبرى، والحماية منها، والاستجابة لها، والتعافي من آثارها. ويذكر الإعلان أن ذلك يشمل منح مكافحة الإرهاب، والاستعداد للطوارئ، والأمن السيبراني، ولا يصفها بأنها مرتبطة بإنفاذ قوانين الهجرة المدنية.
وشدد المدعي العام على أنه لا ينبغي استخدام تمويل السلامة العامة وسيلة ضغط لفرض سياسة الهجرة، وأن حكم المحكمة يحد من قدرة الوزارة على الالتفاف على الأوامر القضائية وعلى سلطة الكونغرس في التحكم بالإنفاق.