أصدرت وزارة الأمن الداخلي قاعدة مؤقتة نهائية تُحدّث لوائحها بشأن بعض الأطفال المولودين في الولايات المتحدة من موظفي الحكومات الأجنبية الذين لا يحملون الجنسية الأمريكية. تعتمد هذه التعديلات على القواعد الحالية التي كانت تشمل الأطفال المولودين لضباط دبلوماسيين أجانب.
بموجب القاعدة الجديدة، قد يكون الأطفال المؤهلون قادرين على التسجيل كمقيمين دائمين قانونيين إذا لم يكن أي من الوالدين مواطناً أمريكياً وكان على الأقل أحد الوالدين موظفاً في حكومة أجنبية وقت ولادة الطفل. كما تقوم وزارة الأمن الداخلي بتحديث المصطلحات من خلال استبدال عبارة “ضابط دبلوماسي أجنبي” بعبارة أوسع هي “موظف حكومي أجنبي”.
توضح وزارة الأمن الداخلي أن مصطلح “موظف حكومي أجنبي” يمكن أن يشمل الضباط الدبلوماسيين الأجانب المعتمدين في الولايات المتحدة، وبعض موظفي السفارات أو القنصليات الذين يحملون جنسية ذلك البلد الأجنبي، والأشخاص العاملين في حكومة أجنبية بشكل رسمي، والأشخاص العاملين في منظمة دولية تتمتع بحصانة المنظمة الدولية.
كما توضح القاعدة من لا يشمل، مثل الموظفين الشخصيين أو المرافقين للمسؤولين الأجانب، وبعض موظفي الشركات المملوكة للدولة، والأشخاص من دول ثالثة يعملون لحساب حكومات أجنبية، وبعض المقاولين، والأشخاص من الحكومات الأجنبية الذين يزورون الولايات المتحدة بشكل شخصي.
تقوم وزارة الأمن الداخلي بتحديث نماذج الهجرة لتتناسب مع التغيير التنظيمي، بما في ذلك النموذج I-485 والنموذج G-325R. وتذكر الوزارة أن أمرًا قضائيًا في قضية Casa Inc. ضد ترامب لا يزال ساري المفعول، وأن الوزارة لن تنفذ القاعدة لفئة معتمدة أو بطرق تتعارض مع الأمر القضائي إلا إذا حصلت الحكومة على إعفاء.