في 16 سبتمبر 2026، أعلنت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية (DHS) والجمارك وحماية الحدود الأمريكية (CBP) أنهما حققتا 16 شهراً متتالياً من “عدم الإفراج على الحدود”. في بيانهما، ربطت الوكالتان هذا الاتجاه بسياسة تطبيق القانون التي اتبعتها إدارة ترامب.
وتقول الوكالتان إن عمليات القبض على المهاجرين على الحدود انخفضت إلى أدنى مستوياتها منذ عقود. وتذكران أن عمليات القبض على الحدود الجنوبية الغربية في أغسطس كانت أقل بنسبة 94% من المتوسط الشهري لإدارة بايدن، كما تشير إلى انخفاضات على مستوى البلاد مقارنة بالشهر السابق.
كما تصف الجمارك وحماية الحدود ووزارة الأمن الداخلي عملهما في مكافحة المخدرات. وتبلغ عن زيادة في مصادرات المخدرات خلال السنة المالية الحالية مقارنة بالسنة المالية 2024 ومتوسط السنوات الأربع السابقة، بما في ذلك زيادة في مصادرات الكوكايين والفنتانيل المستمرتين بكميات عالية.
تُبرز النشرة الصحفية الهدف من السياسة على أنه ضمان القبض على الأشخاص الذين يعبرون بشكل غير قانوني، واحتجازهم، وإبعادهم بدلاً من إطلاق سراحهم داخل الولايات المتحدة. وتشير أيضاً إلى صفحة “الإحصائيات والملخصات” الخاصة بـ CBP للحصول على تقارير شهرية كاملة.
وبما أن هذا بيان صحفي يركز على مقاييس التنفيذ، فإنه لا يقدم تفاصيل حول كيفية التعامل مع قوانين الهجرة وفحص الأفراد للمطالبات بالحماية في الحالات الخاصة. للحصول على صورة أكثر دقة، قد يرغب القراء في مراجعة التقارير الرسمية المرتبطة بـ CBP/DHS الموجودة في البيان.