No Borders Newsأعلن المدعي العام لولاية كاليفورنيا، روب بونتا، عن رفع دعوى قضائية، انضمت إليها تحالف من الولايات، بهدف إيقاف تطبيق قاعدة جديدة لإدارة ترامب تُعرف بـ "التكاليف العامة".
يُستخدم مفهوم "التكاليف العامة" في قانون الهجرة لتحديد ما إذا كان يمكن رفض قبول شخص أو منحه البطاقة الخضراء. تاريخياً، كان يُفسر بشكل ضيق، مع التركيز على ما إذا كان من المتوقع أن يعتمد الشخص بشكل رئيسي على دعم الحكومة لتلبية احتياجاته على المدى الطويل.
وفقًا للإعلان، فإن القاعدة الجديدة ستوسع بشكل كبير من يشملهم مفهوم "التكاليف العامة". وتقول الولايات إن ذلك سيجبر ملايين المهاجرين على الاختيار بين الحصول على الرعاية الصحية أو المساعدة الغذائية وحماية مسارهم نحو الإقامة الدائمة القانونية.
تجادل الدعوى بأن إعادة صياغة القاعدة على المستوى الفيدرالي تتجاوز ما تسمح به القوانين، وأنها تعكس تصرفات تعسفية واعتباطية بموجب قانون الإجراءات الإدارية الفيدرالي. ويطلب التحالف من المحكمة إلغاء القاعدة.
إذا تم إيقاف القاعدة، فسيُحافظ على النهج الأضيق الذي تقول الولايات إنه كان معمولاً به لأكثر من قرن من الزمن. قد يرغب الأشخاص المتأثرون بالمزايا العامة وقرارات الهجرة في متابعة القضية عن كثب والتحقق من الوثائق الرسمية للمحكمة والإرشادات الصادرة عن الوكالات الفيدرالية.