أصدر المدعي العام لولاية كاليفورنيا، روب بونتا، تنبيهًا قانونيًا موجهًا إلى الوكالات الحكومية والمحلية التي تتلقى تمويلًا من HUD. يركز التنبيه على مسألة ما إذا كان يتعين على تلك الوكالات التحقق من الحالة الهجرية للشخص كشرط للحصول على أو استخدام أموال منحة HUD.
وفقًا للإعلان، فإن موقف المدعي العام هو أن التحقق من الحالة الهجرية ليس شرطًا ضروريًا لمتلقي منح HUD. يهدف التنبيه إلى توضيح كيفية تعامل الوكالات مع الأسئلة المتعلقة بالهجرة عند إدارة البرامج المرتبطة بمنح HUD.
الأثر العملي هو أن الوكالات يجب ألا تعتبر فحوصات الحالة الهجرية شيئًا يجب القيام به للمشاركة في أو تنفيذ الأنشطة الممولة من HUD. هذا التوضيح ذو أهمية خاصة للبرامج المحلية للإسكان والمجتمع التي تخدم السكان بغض النظر عن الحالة الهجرية.
كما أشار المدعي العام إلى أن التنبيه هو بمثابة إرشاد قانوني للكيانات الحكومية. قد ترغب الوكالات في مراجعة عمليات الاستقبال والأهلية الحالية لضمان توافقها مع إرشادات التنبيه.
للحصول على أدق التفاصيل، يُنصح القراء بمراجعة التنبيه القانوني الرسمي المرتبط بمكتب المدعي العام، حيث إن الإعلان هو ملخص للإرشادات وقد لا يتضمن كل التفاصيل الخاصة بالبرنامج.