أعلن المدعي العام لولاية كاليفورنيا، روب بونتا، أن مكتبه يدافع ضد جهد فيدرالي جديد يهدف إلى جعل الولايات تشارك في تنفيذ قوانين الهجرة المدنية.
وفي البيان الصحفي، يقول بونتا إن نهج الإدارة من شأنه أن يتطلب بشكل فعال من الولايات المشاركة في تنفيذ قوانين الهجرة المدنية الفدرالية. ويؤكد المدعي العام أن على الولايات ألا تُجبر على تنفيذ مهام تنفيذ قوانين الهجرة الفدرالية.
تتركز الخلافات حول مدى قدرة الحكومة الفدرالية على إجبار الحكومات الولائية على التصرف في مجالات تتعلق بتنفيذ قوانين الهجرة. ويعتقد بونتا أن على ولاية كاليفورنيا أن تكون قادرة على تحديد دورها الخاص بدلاً من أن تُأمر بالمشاركة.
لا يصف الإعلان تغييرات محددة في استحقاقات المزايا أو برامج هجرة جديدة. بدلاً من ذلك، يركز على سلطة الولايات وحدود السلطة الفدرالية فيما يخص مشاركة الولايات في التنفيذ المدني.
للحصول على أدق التفاصيل حول الحجج القانونية وما تسعى إليه الحكومة الفدرالية، ينبغي على القراء مراجعة البيان الصحفي الرسمي من مكتب المدعي العام لولاية كاليفورنيا.