أعلن المدعي العام لولاية كاليفورنيا، روب بونتا، أنه يدعم تشريعًا يركز على الشفافية حول ظروف مرافق احتجاز المهاجرين.
الهدف هو تسهيل وصول الجمهور والهيئات الرقابية إلى المعلومات حول ظروف هذه المرافق. يقول المدافعون إن تقارير أوضح يمكن أن تساعد في تحديد المشكلات مبكرًا وتعزيز المساءلة.
بينما يصف الإعلان هدف التشريع، فإنه لا يقدم تفاصيل في المقتطف حول نوع المعلومات التي ستُبلغ، ومدى تكرار ذلك، أو المرافق التي ستشملها. للحصول على وصف أدق لمتطلبات التشريع، ينبغي على القراء مراجعة نص المشروع أو الملخص التشريعي الرسمي.
هذه المبادرة جزء من جهود أوسع من قبل مسؤولي الولاية لزيادة الشفافية في ممارسات احتجاز المهاجرين. كما تعكس مخاوف مستمرة من المحتجزين، وأسرهم، والجماعات المجتمعية بشأن الصحة، والسلامة، والوصول إلى الخدمات الأساسية.
إذا تم تمرير المشروع، فقد يغير نوع البيانات التي تُجمع وتُتاح للجمهور بخصوص ظروف الاحتجاز في كاليفورنيا وربما خارجها، اعتمادًا على كيفية صياغة المشروع النهائي.